اهل فن یکی از “اصول” اقتصاد کلان را این می دانند که تورم و بیکاری با هم رابطه عکس دارند؛ در سیاستگذاری اقتصادی یا باید به تورم بالا و بیکاری پایین تن داد یا تورم پایین و بیکاری بالا را پذیرفت و نمی توان هر دو را پایین نگاه داشت. دو اقتصاددان نامدار، فریدمن و فلپس، قضیه را دقیقتر بررسی کردند و نشان دادند این بده-بستان میان تورم و بیکاری یک پدیده کوتاه مدت است.
توضیح منطق کار دشوار نیست، با افزایش عرضه پول (انبساط پولی) در کوتاه مدت هزینه نسبی نیروی کار کاهش می یابد و تعداد بیشتری به کار گمارده می شوند، در بلندمدت از آنجا که ملت تورم را در حساب و کتاب اقتصادی خود لحاظ می کنند، آن مزیت نسبی ارزانی نیروی کار هم از بین می رود و دوباره تعادل برقرار می شود. دو بزرگوار نتیجه گرفتند که بیکاری در نهایت به عوامل واقعی اقتصاد مانند بازار نیروی کار بستگی دارد و بیکاری مزمن را باید یک “پدیده سیاسی” دانست. اما یک لحظه صبر کنید! مگر “بلند مدت” چیزی جز زنجیره ای متوالی از “کوتاه مدت” هاست؟ چرا با تکرار سیاست های کوتاه مدت کار را پیش نبریم؟
گفته اند انبساط پولی دو پیامد عمده دارد: افزایش نابرابری و نوسان های اقتصادی. اما چگونه این دو رخ می دهد؟ افزایش عرضه پول بیشتر به صورت اعتبار است و فرایند اعتباردهی در سیستم مالی جدید منابع را به صورت نامتناسب توزیع می کند؛ زیرا این اعتبارها به کسانی تعلق گیرد که ریسک کمتری (ثروت بیشتر و درآمد بالاتر) برای بازپرداخت دارند نه کم درآمدها. از این رو می توان انتظار داشت این پول بیشتر به دهک های بالایی تعلق می گیرد و وضع آنها را بهبود می بخشد. می توان انتظار داشت که این اثر خود را در ضریب جینی نشان دهد. از سویی دیگر، با افزایش عرضه می توان انتظار بالا رفتن قیمت ها و رونق موقت اقتصاد را داشت، ولی از آنجا که این ناشی از افزایش پس انداز حقیقی نیست، چنانکه نظریه چرخه های کسب و کار مکتب اتریش شرح می دهد دیر یا زود یک بحران و رکود در اقتصاد خود را نشان خواهد داد که آن را هم احتمالا با عرضه پول بیشتر پاسخ می دهند و این چرخه رونق و رکود باز تکرار و نوسان های اقتصادی بیشتر می شود.
اهل سیاست می دانند که افزایش نابرابری و بحران اقتصادی یک بحران سیاسی و اجتماعی جدی هم هست. اینجاست که دولتی ها می فهمند باید دست به کار شوند. افزایش پرداخت های رفاهی و مالیات و وضع قانون و مقررات از چنین اقداماتی است. در حوزه نیروی کار هم حداقل دستمزد و قوانین حمایتی در دستور کار قرار می گیرد. با این شرایط انگیزه کافرما برای استخدام نیروی جدید کاهش می یابد و البته از آن سو بیکاران هم اگر پرداخت های رفاهی مانند مزایایی بیکاری و مانند آن را دریافت کنند بعید است انگیزه شان برای دنبال کار رفتن بیشتر شود! به زبان ساده، آنچه می خواستیم از در بیرون کنیم از پنجره برمی گردد و آن مداخله دولتی اول (انبساط پولی) مدام مداخله های دیگری را طلب می کند که البته کار را بدتر می کند. حل بحران های اقتصادی خیلی وقت ها نیازمند عزم سیاسی است، اینطور فکر نمی کنید؟
