مشاور اقتصادی سابق پوتین در مصاحبه ای گفته بود زمانی که در شوروی سابق درس می خوانده است، در کتاب ها خبری از مفهوم قیمت نبود و بحث از سازوکار قیمت ممنوع شده بود! در شوروی سابق از انجا که مالکیت خصوصی و بازار را عامل نابرابری و بهره کشی می دانستند، دولت خود تقاضای مردم را برآورد می کرد و تمام اقتصاد را برنامه ریزی می کرد، قیمت ها، حقوق و دستمزد و میزان تولید همه مشخص بود. تمام کارخانه ها و مراکز تولیدی هم که دولتی بود.

 

اداره برنامه ریزی مرکزی، گاسپلن، بر اساس برآورد  تقاضای هر سال، میزان ورودی های لازم برای تولید آن مقدار تقاضا را محاسبه می کرد، تصور کنید که برای حدود بیست هزار نوع کالای متفاوت هدفگذاری انجام می شد، مرحله بعد مذاکره با مقامات محلی و مدیران دولتی کارخانه ها و تعیین جزئیات بود تا اهداف تعیین شده برآورده شوند. عرضه و تقاضا و قیمت و پول به مفهوم رایج آن نقشی در اقتصاد نداشت. همه چیز درست به نظر می رسید، اما دنیا کارتون نیست!

 

در شوروی برای کالاهای مصرفی نوعی “پول” وجود داشت که افراد می توانستند خریدهایشان را بر آن اساس انجام دهند، ولی این “پول” تفاوت های زیادی با آنچه ما پول می نامیم داشت، در واقع کوپن هایی بود که به کارگران بر اساس “زحمت” آنها پرداخت می شد و به کار محاسبه اقتصادی نمی آمد. برای کالاهای سرمایه ای (کالاهایی که برای تولید کالاهای دیگر به کار می روند) در عمل، نبود سازوکار قیمت تخصیص بهینه را غیرممکن می کرد. در اقتصاد بازار و وجود سازوکار قیمت، مدیر کارخانه می توانست کارایی تولید را به خوبی محاسبه کند و اصلاحات لازم را انجام دهد، ولی بوروکرات های دولتی شوروی از این محروم بودند. نوآوری و کارآفرینی هم در چنین شرایطی شوخی بزرگی بود.

 

روشن بود که برنامه ریزان نشسته در اتاق های دربسته نمی توانند درکی از پیچیدگی ها و جزئیات عملیاتی اقتصاد داشته باشند و برآوردها و انتظارات آنها اغلب واقع بینانه نبود و آن مذاکره های اولیه هم به کار نمی آمد. وقفه در یکی از مراحل تولید به دیگر بخش ها هم منتقل می شد و تمام محاسبات را به هم می زد، نبود کالا و صف های طولانی تجربه هرروزه ساکنان امپراتوری سرخ بود. بحران “دستمال توالت” آن زمان بود، اکنون هم در ونزوئلا هست. انبار کردن و تصحیح برنامه های سال بعد هم کارساز نبود، هر روز اولویت جدیدی مثل رقابت های نظامی و فضایی با غرب وسط می آمد که کار اصلاح را ناممکن می کرد.

 

حقوق “منصفانه” را دولت بر اساس “زحمت” کارگران تعیین می کرد که توسط تنها بانک دولتی موجود در شوروی، گاسبنک، پرداخت می شد. تعیین قیمت کالاها نیز با دولت بود، از آنجا که می دانست چقدر دستمزد در اختیار مردم است و میزان تولید را هم در اختیار داشت، قیمت تمام کالاها نیز تعیین می شد. با این روش “عادلانه” ولی تغییرات فناوری، منابع در دسترس و کارایی فرایند تولید را نمی شد محاسبه کرد و همچنین مشخص نبود این “زحمت” برای کارهای مختلف چگونه اندازه گیری می شود، این تعیین مزدها بیشتر عملی سیاسی بود، برای آنکه برخی از اولویت های و صنایع مورد نظر دولت پررنگ تر بشوند. بعید بود بتوان با این اوضاع از انگیزه فردی و خلاقیت صحبت کرد.

لینک مرجع