بولیوی در سال ۱۹۸۲ بعد از مدتهای طولانی دیکتاتوری نظامی رنگ آرامش دید، ولی اقتصادش تعریفی نداشت، سه سال بعد آبرتورم ۲۵ هزار درصدی آنها را وادار کرد دست به دامن بانک جهانی شوند؛ گزینه دیگری هم نبود سرمایه گذاران تمایلی به ورود به آنجا نداشتند، این کمک ها سالها ادامه داشت.

 

بانک جهانی هم نگرانی جدی از فساد گسترده دولتی در بولیوی داشت؛ شرط استمرار کمک ها را خصوصی سازی گسترده صنایع آن کشور دانست، راه آهن، خطوط تلفن و صنایع هیدروکربوری به تدریج در طی سال ها خصوصی شدند، کار به خصوص سازی تاسیسات تامین آب شهری هم کشید. در سومین شهر بزرگ بولیوی، کوباچامبا، که خشک تر از بقیه هم بود؛ مسئله تامین آب از مدتها پیش جدی بود. بسیاری از مردم فقیر هم به شبکه رسمی تامین آب دسترسی نداشتند. از این رو پرداخت یارانه هم برای آب توصیه نمی شد، زیرا به جیب برخوردارها می رفت.

 

در یک پروژه پیشنهادی بنا شد آب از رودخانه های اطراف که در منطقه ای کوهستانی قرار داشتند با یک تونل ۱۹ کیلومتری به شهر آورده شود و بقیه شهروندان هم تحت پوشش قرار گیرند. بانک جهانی با این پروژه موافق نبود و طرحی دیگر داشت، ولی سرانجام نظر مقامات سیاسی محلی را پذیرفت. قرار بود که چیزی در حدود ۱۳۸ میلیون دلار را بانک جهانی تامین کند، ولی قسمت عمده ان را یک کنسرسیوم بزرگ چند ملیتی، آگواس دل توناری، برعهده گرفت، توناری یک پروژه سرمایه گذاری ۴۰ ساله را به مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار برای بهبود و توسعه شبکه آبرسانی و تولید برق با دولت بولیوی امضا کرد و در عمل تاسیسات و شبکه انتقال آب کوباچامبا خصوصی شد. حداقل نرخ بازگشت سرمایه را هم ۱۵ درصد در نظر گرفته بودند که بخشی اساسی آن از طریق افزایش آب بها بود.

 

در همان سال اول شرکت که جامعه و اقتصاد بولیوی را درست نمی شناخت به طور متوسط ۳۵ درصد و گاهی تا دو برابر آب بها را افزایش داد! این خشم و نارضایتی مردم را برانگیخت؛ سال بعد با وضع یک قانون (۲۰۲۹) اوضاع بدتر هم شد، این قانون انحصار توزیع آب را به بخش خصوصی می داد و بنا به گفته مخالفان کنسرسیوم می توانست اختیار منابع غیررسمی آب را هم ره دست گیرد؛ منابعی که ۴۰ درصد جمعیت شهر که فقیر هم بودند از آنها استفاده می کردند.  

 

اعتراض ها بالا گرفت و شورش شروع شد و هزاران نفر به خیابان ها ریختند، تظاهرات به مدت یک سال تا سال ۲۰۰۰ ادامه داشت، خشونت های پلیس کار را بدتر کرد، بسیاری بازداشت شدند و یک نفر هم کشته شد، دولت کوتاه امد و قرارداد با کنسرسیوم فسخ شد. توناری خواهان ۲۵ میلیون دلار غرامت شد که بعدها با فشار افکار عمومی غرب از آن صرفنظر کرد.

 

استدلال هواداران خصوصی سازی درست بود، ولی در اجرا به مشکلات نهادی و جدی برخوردند؛ گفتنی است طرح آبرسانی در دو شهر دیگر بولیوی هم اجرا شد که موفق بودند و یکی از آنها نمونه درخشان در آمریکای لاتین به شمار می آید. مسئله آب در کشور ما نیز مطرح است؛ از جنبه های اقتصادی گرفته تا حقوقی هزار چالش جدی پیش رو داریم که باید آنها را چاره کنیم، ولی ظاهرا آب همچنان برای ما به یک مسئله (پروبلماتیک) بدل نشده است، راستی  بزرگترین مشکل ما در آینده همین آب است؛ فاجعه در دو قدمی است!

لینک مرجع ۱

لینک مرجع ۲