زمانی در مملکت آریایی اسلامی چنان اوضاع عایدات نفت و ذخایر پترودلار خوب بود که کسانی می گفتند آنقدر پول داریم که می توانیم مشکلاتمان را بخریم؛ حاصل آن خوش خیالی مصیبتی تمام عیار بود و شاه ایران سرنوشتی تراژیک داشت، بعدها هم در دوران مهرورزی کسی آمد و می خواست ادای اقتدار شاه فقید را در آورد، البته حاصل بیشتر به کمدی شباهت داشت و سرانجام دلپذیری هم برای ایرانی ها نداشت.
کسانی پرسیده و می پرسند نفت برای ایران نعمت بود یا نقمت، اگر نداشتیم کارمان بهتر پیش نمی رفت و … در دنیا هم از قضا نمونه کم نداشتیم که کشورهایی که منابع طبیعی چشمگیر دارند (نفت و گاز و مواد معدنی ومانند آن)؛ انگار که به نفرین گرفتار می شوند و مصیبت را تجربه می کنند، همین الان تجربه ونزوئلا و نیجریه را می شود نام برد، ولی نمونه های موفقی مانند شیلی و بوتسوانا هم هست که وضعیت مطلوبی دارند، تفاوت در چیست؟
در بسیاری از این کشورها رانت جویی و فعالیت های بدون ارزش واقعی اقتصادی بسیار رایج است، موانع اداری و قانونی بسیار و ساختار معیوب عاملی است که جلوی کارآفرینان واقعی را می گیرد و اهل بخیه و نورچشمی ها هم از وضعیت کمال سو استفاده را می برند و باعث هدر رفتن منابع اقتصادی می شوند، جان کلام این است که در چنین کشورهای به دلیل نبود زمینه های نهادی و حکومت قانون نیروهای بازار نمی تواند عمل کنند.
در یک بررسی اوضاع ۹۹ کشور با ذخایر منابع طبیعی بالا در یک دوره چهل ساله (از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰) به نتیجه جالبی رسیدند؛ دیدند کشورهایی که از نظر آزادی عمل بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد وضعیت مناسبی دارند، توانسته اند از نفرین منابع طبیعی و تاراج رانت خواران در امان بمانند، نیروی های بازار توانسته اند اثر منفی رانت خواران را خنثی کنند، در واقع گویا درد رانت جویی با داروی آزادی اقتصادی درمان شده است.
اما جالب اینجاست از میان ابعاد گوناگون آزادی اقتصادی، سه تا از آنها اهمیت بیشتری دارند؛ اول ساختار قضایی و قانونی و وضعیت حقوق مالکیت، دوم، مقررات محدود کننده (مانند مقررات حوزه وام و اعتبار، نیروی کار و مداخله های دولتی در اداره کسب و کار) و سوم آزادی تجارت با دیگر کشورها.
به بیان دیگر می شود حدس زد اگر جلوی ارتباط آزاد ایران را با کشورهای دیگر گرفته شود، همچنان به کارایی قوه قضاییه و ساختار حقوقی بی توجه باشیم و باز مثل گذشته اهالی کسب وکار را زیر انبوه مقررات دست و پاگیر و کاغذبازی بی رمق کنیم؛ عجیب هم نیست که هیولای رانت خواری همچنان یکه تازی نماید، اجازه دهید صریح باشیم راه توسعه ایران و رشد اقتصادی اش بیشتر به این معناست که شاید بیش از اصلاح “دولت” (قوه مجریه) به دنبال اصلاح قوه قضاییه و ساختار قانونی وحقوقی کشورمان باشیم، سیاستی باز برای ارتباط با دنیا داشته باشیم و از دولت بخواهیم به جای فضولی در همه امور، به وظایف ذاتی خودش بپردازد.
اقتصاد منطقی دارد که اهالی سیاست یا ان را نمی فهمند یا دوست ندارند بفهمند، به آینده که نگاه می کنیم می بینیم در هیچ یک از این سه مورد یحتمل اوضاع بهتر نخواهد شد، به نظر باید انتظار جولان نورچشمی ها و بدتر شدن وضع اقتصاد را داشت، انگار که مسیر حرکت بیشتر نزدیک به ونزوئلاست تا شیلی، امیدوارم حدسم اشتباه باشد، والله اعلم.
