قبل از به قدرت رسیدن دونالد شیردل به عنوان رئیس جمهور یانکی ها، اسم او را اولین بار به عنوان یک کارآفرین شنیده بودم، کتاب هایی هم در مورد روش مدیریتی او وجود داشت که یکی از آنها را وکیل وی نوشته بود و همان سه چهار سال پیش این کتاب را خواندم.

 

آقای وکیل گفته بود کار من بررسی نقص ها و ایرادهای حقوقی املاکی بود که قرار بود خریداری شوند. آن بزرگوار تعریف می کرد که در شروع کارش فکر می کرد باید مواردی که از نظر حقوقی و قانونی مشکل دارند را مشخص کند تا املاک پراشکال خریداری نشده و بعد باعث دردسر برای شرکت نشوند. اما رئیس اش آن مرد شیردل به او یادآوری کرده بود که کارش به کل چیزی دیگری است. دونالد به او گفته بود از آنجا که هر مشکل حقوقی قیمت ملک را کاهش می دهد، کار وکیل در واقع این است که شواهدی برای کم کردن قیمت (زدن توی سر مال”) پیدا کند تا در هنگام مذاکره بتوان از آنها استفاده کرد!

 

قضیه در مورد “وضع مقررات و تبصره های دولتی” و “مجوزهای نیازمند تایید فلان مقام مسئول” هم جز این نیست، شاید در بادی امر به نظر برسد که اینها برای کنترل بهتر و حفظ حقوق شهروندان است که از خدا بی خبران حق مردم را نخورند، ولی در واقعیت هر تبصره اضافی دولتی و هر امضای طلایی می شود یک فرصت برای رانت جویی!

 

اینکه در مملکت پرداخت پول چایی و زیرمیزی جز ضروریات کار است، تنها به دلیل ذات خراب فلان کارمند و مقام دولتی نیست. در هر کشوری که نیاز به گرفتن ده ها مجوز و امضا وجود داشته باشد و مردم زیاد به سد مقررات ریز و درشت بر بخورند، غریب نیست که برای رفع و رجوع سریع و بی دردسر کارشان دست به جیب شوند. مقررات دست و پاگیر و کاغذبازی انگیزه فساد را زیاد می کند. در واقع مسئله این نیست که چه کنیم تا آنها که درگیر فساد اند را شناسایی کنیم، مهم تر این است که فضایی ایجاد کنیم که فساد امکان  بروز گسترده نداشته باشد.

 

نگارنده این سطور حرفش به طور خلاصه این است که از قضا مشکل فساد نبود مقررات و نظارت نیست، بلکه تعدد و فراوانی آنهاست. با توجه به تعدد تبصره و ماده قانونی در کارها غریب نیست که در مملکت آریایی اسلامی به جای کارآفرینی و خلاقیت، فساد اداری و زد و بند با دولتی ها به روش پول درآوردن بدل شده است، والله اعلم

ارسال دیدگاه