چند سال پیش مصاحبه خبرنگار صدا و سیما با مردی میانسال خیلی سروصدا کرد و مدتها مضمون خنده اهل دل شده بود؛ مصاحبه شونده مذکور با داد و فریاد می گفت که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم و دیگر وابسته نیستیم و روی پای خودمان ایستاده ایم. همچنین آن بزرگوار اصرار داشت که گرانی هم تقصیر آمریکا و اسرائیل است و البته خانم های بی حجاب را هم وسط کشید! شیوه بیان و حرارتی که به خرج می داد تا مدتی او را در شبکه های اجتماعی بدل به یک سلبریتی کرده بود.
اما گذشته از این “استقلال” برای عامه مردم بسیار جذاب به نظر می رسد، خیلی ها البته تصوری از پیچیدگی های موضوع ندارند؛ نمی دانند خودکفایی فرقی با تخریب تدریجی یک کشور ندارد و از قضا امروز قدرت واقعی در تعامل همه جانبه و در مرکز شبکه ارتباطی بودن حاصل می شود، نمی دانند استقلال، حق حاکمیت بر مرزهای سرزمینی و تجاوز نکردن و احترام به حق سرنوشت ملت ها و مانند آن اساسا بحث هایی جدید و متاخرند و کار خیلی از تصور قبیله ای از “استقلال” فراتر می رود و جنبه های حقوقی بسیاری دارد.
گذشته از استقلال ملی، انواع دیگر استقلال را هم اینجا و آنجا می شنویم، از استقلال بانک مرکزی گرفته تا استقلال بوروکرات ها از سیاسیون و …، نگارنده به طور جدی بر این اعتقاد است که شاید ضروری ترین استقلالی که اکنون به آن نیاز داریم استقلال قضایی است، به زبان ساده منظور این است که قوه قضاییه از تاثیر دیگر شاخه های حاکمیتی دور باشد و از آسیب منافع حزبی و شخصی در امان بماند و دادگاه ها و محاکم کارشان را بدون اعمال نفوذ اهالی قدرت انجام دهند.
به نظر می رسد اگر بخواهیم یک رکن اصلی حکومت قانون را برشماریم، همین استقلال قضایی است، شهروندان خاطرشان جمع است که هیچ مصونیت آهنینی برابر قانون وجود ندارد و می توانند به دستگاه قضا و اجرای قانون اعتماد کنند. قضیه البته ساده نیست و ابعاد نظری جدی دارد و نگارنده هم حقوقدان نیست، ولی از منظر اقتصادی شاید بتوان یک نکته اساسی را برجسته کرد: استقلال قضایی واقعی نیازمند استقلال اقتصادی است!
حرف این است که کسی که پول فلوت زن را می دهد تعیین می کند که او چه آهنگی را بنوازد، در این مورد نیز می توان استدلال مشابهی داشت که اگر پول قوه قضاییه مملکتی را قوه مجریه (“دولت” به اصطلاح رایج در ایران) می دهد و قوه مقننه آن را تصویب می کند، می شود انتظار داشت که استقلال قوه قضاییه مخدوش شود و اعمال نفوذهای سیاسی شدت گیرد. دور شدن از استقلال قضایی هم جلوی عمل اقتصاد بازار آزاد و تولید ثروت را خواهد گرفت و فساد به بار خواهد آورد. شاخصی هم برای مقایسه آن در بین کشورها وجود دارد که رتبه ایران در میان 137 کشور رتبه 81 ام را داریم.
مجموع بودجه قوه قضاییه در سال 97 بنا به خبرها در سال جاری 8 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است و به نظر می رسد یک گام اساسی برای استقلال این قوه اینست که فکری به حال جنبه های اقتصادی و بودجه ای ان بکنیم، والله اعلم.
