بزرگواری گفته بود اقتصاد ایران سرمایه داری نیست، در واقع بیشتر شبیه جنگل است! حرف او این بود درست است که در کشورهای سرمایه داری (بازار آزاد) هم مقررات و تبصره زیاد نیست، کسی مزاحم اهالی کسب و کار نمی شود و “آزادی” بالایی وجود دارد، ولی این را نباید با “آزادی” ( بخوانید عشقی بودن) در کشوری وسط صحرای خاورمیانه یکی گرفت.
این تجربه رایجی است که وقتی از “آزادی اقتصادی” صحبت می شود، خیلی ها تصور کنند قرار است در قفس ها! را باز کنیم، دست سرمایه دار زالو صفت را باز بگذاریم و همین اندک محدودیت های موجود را هم برداریم تا مردم همدیگر را بدرند و قوی ها ضعفا را غارت کنند! می دانیم حوالی ما در بسیاری موارد قانون و مقررات باد هواست و اهل بخیه به ویژه اگر ژن خوبی داشته باشند؛ در انجام هر کاری که دلشان بخواهد “آزاد” اند. اما شوخی است فکر کنیم “آزادی” در اقتصاد مملکت را می توان از کشورهایی با اقتصاد بازار قیاس گرفت.
اجازه دهید بگوییم منظورمان از “آزادی” چیست. حضرت فون هایک می فرماید که آزادی در درجه اول “آزادی از اجبار دیگران” است، در این معنا افراد پیش و بیش از آنکه دستشان باز باشد تا آنچه می خواهند را انجام دهند، نیاز دارند تا از شر آزار دیگران در امان بمانند و کسی نتواند اختیار آنها را در تعیین سرنوشت شان محدود کند. این یعنی نیاز به قانون های بی طرفانه ای است که برای همه یکسان اجرا شود. آزادی بدون “قانون” شوخی بزرگی است.
قانون بی طرفانه هم به معنای “فرموده فلانی” نیست؛ قرار نیست هدفی ویژه را برای گروه خاصی دنبال کند، بلکه تنها محدودیت هایی کلی را به وجود می آورد و تنها جلوی چیزهایی را می گیرد که همه آنها را زیانبار تلقی می کنند و به خاطر سلیقه دست و پای افراد را نمی بندد. قانون های واقعی با “روا نیست” شروع می شوند تا “باید” و البته تعدادشان نمی تواند زیاد باشد.
قوانین راهنمایی و رانندگی در بزرگراه را در نظر بگیریم، به رانندگان نمی گویند کجا بروند و دقیقا چه کنند؛ ولی رفتارها را پیش بینی پذیر می کنند. بیش از آنکه هدف شان محدود کردن افراد باشد، دنبال فراهم کردن بیشترین قلمرو عمل با حفظ ایمنی خود فرد و دیگران اند. آنها را اشخاصی به سلیقه خود تعیین نکرده اند و البته سودمندی آنها برای خود افراد هم روشن است و از این رو پذیرفتنی اند.
اگر بخشی از افراد هم قانون ها را رعایت نکنند، سودمندی آنها برای دیگران هم کاهش می یابد، از این رو باید آنها را به طور یکسان برای همه به کار گرفت. برابری واقعی، برابری در مقابل قانون است. اما برابری مقابل قانون به معنای نتایج برابر نیست، ولی ضمانت می کند که منافع یک گروه بر دیگران برتری داده نشده است و قاعده بازی برای افراد فارغ از جایگاه اجتماعی و جنسیت و نژاد و … یکی است.
وقتی از آزادی اقتصادی صحبت می کنیم، پیش نیاز ان وجود قانون های خوب است، این به معنای افزودن بر انبوه تبصره ها و مقررات نیست، بلکه برعکس کاستن آنها به حداقل ممکن و تلاش برای حفظ آزادی عمل افراد است. دولت خوب، دولتی نیست که “سیاستگذاری اقتصادی” موثر می کند، بلکه دولتی است که موانع را از جلوی پای اهالی اقتصاد بر می دارد و آنها را آزاد می گذارد تا خود کارشان را تدبیر کنند. دولت خوب “پر قانون” نیست، دولتی است که همان حداقل قانون های لازم را به خوبی اجرا می کند و افراد را “آزاد” می گذارد.
