در مملکت آریایی اسلامی منظور بسیاری از مردم از ایجاد اشتغال اینست که دولت جوانان بیشتری را در ادارات به کار بگمارند یا کارخانه و شرکتی تاسیس کند تا جوانان جویای کار از کف خیابان ها جمع شوند و سروسامانی بگیرند. کل حرف این است که دولت پولی را در جایی سرمایه گذاری کند تا ملت در آنجا مشغول شوند.
می دانیم دولت ها از خود درآمدی ندارند، آنها با پول عمومی متعلق به مردم ماجراجویی می کنند. از آنجا که هیچکس ماشین اجاره ای را نمی شوید، غریب نیست که دولتی ها هم برای ثروتی که مالک آن نیستند، آن احتیاط و هوشمندی یک کارآفرین مستقل را به خرج ندهند. در واقع اگر هزینه فرصت را هم در نظر آوریم، مداخله دولتی در اقتصاد در بیشتر موارد تنها سرمایه کشورها را کاهش می دهد.
راه حل بهتر این است که دولت سرعتگیرهای اشتغال را برطرف کند تا خود مردم شغل ایجاد کنند، وقتی ایجاد یک کسب وکار جدید نیازمند ده ها مجوز و صرف وقت و هزینه است، بدیهی است که کسی نخواهد خودش را با یک سیستم اداری دولتی پیچیده درگیر کند. اگر اداره جاتی های دولت اهل پول چایی و زیرمیزی هم باشند که کار سخت تر هم می شود.
تازه اگر از جان گذشته ای همه این مشکلات آغازین را تحمل کرد و کاری راه انداخت، فاز دیگری از مصیبت شروع می شود. اداره کار هزار و یک ترفند را به کار می بندد و با انبوهی از قانون ها و تبصره ها کاری می کند که کارفرما بفهمد مملکت صاحب دارد! دارایی و مالیات و گرفتن اعتبار و وام هم که داستانی است پر ز آب چشم. اگر هم در هر موردی گذارتان به دادگاه افتاد که دچار “اطاله دادرسی” می شوید. بماند که کار ایجاد کردن در کشوری که “از زیر کار در رفتن” و “تظاهر به کار” را نوعی زبلی و افتخار تلقی می کنند، کار ساده ای نیست.
اما چه باید کرد؟ اجازه دهید به یک شاخص بین المللی رجوع کنیم و چند محور را پیشنهاد دهیم. بهبود این شاخص می تواند نشانگر موفقیت حاکمیت در حوزه اشتغال تلقی شود. رتبه ما در سهولت راه اندازی کسب و کار درخشان است! از بین ۱۹۰ کشور در جای ۱۲۰ ام قرار داریم. از این شاخص بر می آید که افزایش اشتغال بیش از قوه مجریه بر عهده قوای قضاییه و مقننه است. حرف این است که باید در حوزه های زیر مقررات دست و پاگیر را برداشت و کار را برای اهالی کسب و کار ساده کرد.
۱- کاهش و ساده سازی فرایند دریافت مجوزهای ثبت و تاسیس کسب وکار
۲- ساده سازی فرایند دریافت مجوزهای ساخت و ساز
۳- ساده سازی فرایند دریافت اشتراک برق
۴- بهبود فرایند حقوقی ثبت دارایی ها
۵- ساده سازی گرفتن اعتبار و وام
۶- حمایت قانونی از سرمایه گذاران خُرد و کوچک برای ورود بیشتر سرمایه به کسب و کارها
۷- بهبود روال مالیاتی
۸- ساده سازی تجارت و ارتباط با دیگر کشورها
۹- بهبود شرایط قانونی و حقوقی برای اجرای مناسب قراردادها
۱۰- بهبود مقررات ورشکستگی و تعطیل کسب و کار