رندان معتقدند در روسیه بعد از فروپاشی شوروی، به بهانه خصوصی سازی بنگاه های دولتی و حرکت به سوی بازار آزاد در عمل همه ثروت کشور به حراج گذاشته شد، در همان سال های بحرانی دهه ۱۹۹۰ یک “بخش خصوصی” بسیار بی رحم (موسوم به الیگارش ها) ظهور کرد که از هیچ فرصتی برای سودجویی و چپاول منابع روسیه نمی گذشتند.
اهل زد و بند بودند و با ارتباط با سیاستمداران و اهالی قدرت توانستند سهام بسیاری از شرکت های سودآور حوزه انرژی و معادن را از آن خود کنند، روسیه بعد از امپراتوری سرخ بحران زده تر از این بود که بشود از شفافیت و قانون مداری و مانند آن سخن گفت. در عرض چند سال کار به آنجا رسید که حتی به دولت ورشکسته یلتسین وام می دادند و به عنوان ضمانت سهام مالکیت شرکت های دولتی را دریافت می کردند! (طرح وام در برابر سهام) حتی بسیاری از رسانه ها را هم در اختیار گرفته بودند و توپ تکانشان نمی داد.
تفنگچی و بزن بهادر هم استخدام کرده بودند و به نوعی قشون خصوصی در اختیار داشتند، چیزی که بیشتر شبیه رقابت باندهای مافیا در فیلم پدرخوانده بود. با توجه به ثروت و نفوذ بالا در انتخاب مقامات سیاسی هم دخالت می کردند و البته در میان مردم هم به شدت نامحبوب بودند. خصوصی سازی که در آغاز برای رقابتی تر کردن اقتصاد دنبال شده بود، شرایطی پدید آورد که در عمل حاصلی جز محدود کردن رقابت نداشت.
پوتین هم به پیشنهاد یکی از همین الیگارش های قدرتمند، بوریس برزفسکی، برای جانشینی یلتسین پیشنهاد شد، ولی به تدریج با مانورهای سیاسی هوشمندانه یک به یک آنها را از صحنه سیاست و اقتصاد روسیه کنار زد، اموالشان گرفته شد، به زندان افتادند یا از کشور فراری شدند، جانشین ها ان البته نظامی ها و امنیتی چی های نزدیک به پوتین بودند و بعدها هرچند به برکت پول گاز و منابع طبیعی اوضاع از دهه ۱۹۹۰ بسیار بهتر شد، ولی بعید است بتوان ادعا کرد روسیه هم به آن قضیه “نفرین منابع طبیعی” دچار نشده باشد.
از آن سو در لهستان که از کشورهای بلوک شرق بود، سیاست متفاوت دنبال شد. به جای خصوصی کردن گسترده تمام شرکت های دولتی نظیر آنچه در روسیه انجام شد، آنها بر روی بستر سازی برای ورود شرکت های جدید تمرکز کردند و اجازه دادند تا بازیگران جدید بتوانند فعالیت داشته باشند. پس از آن بود که خصوصی سازی تدریجی و واگذاری سهام شرکت های دولتی را آغاز کردند، بدین ترتیب تازه واردان به جای مقاومت در برابر اصلاحات به نوعی حامی آن نیز به شمار می آمدند و از آن سو از ایجاد گروه های ذینفع و قدرت گیری محافل خاص سد راه تغییر جلوگیری شد.
جان کلام این است که بدون نهادهای قدرتمند مانند مالکیت خصوصی و بسترهای حقوقی و قانونی (حکومت قانون) نمی توان از اقتصاد بازار آزاد سخن گفت، وقتی که از آزاد سازی و مقررات زدایی صحبت می کنیم، این بسترهای قانونی و نهادی را در نظر داریم، هواداران اقتصاد بازار هم می دانند که دنیا با قصه های جن و پری تفاوت دارد، والله اعلم.