پیشتر هم نوشته ام که گریختن از “قانون” گاه می تواند بهترین حرکت ممکن باشد، چنانکه در آمریکای سه قرن پیش که مستعمره بریتانیا بود و طبق “قانون” مجبور بود مواد خام را فقط به بریتانیا صادر و در ازای آن محصولات نهایی را وارد کند، “قانون” شکنی موجب خیر شد. آسان گیری و “فساد” متصدیان بریتانیایی و دور زدن “قانون” باعث شد اهالی ینگه دنیا رشد اقتصادی خوبی داشته باشند.
تصادفی چشمم به مصاحبه ای از دو متفکر ارجمند خورد، در جایی از آن مصاحبه به یک نکته اساسی اشاره می شود:
“[دلیل اینکه] ایران، به رغم تجربه اقتصاد دولتی و نظامی دوره سال‌های جنگ، چنان قحطی‌هایی که اردوگاه سوسیالیسم تجربه کرد و موجب نابودی ده‌ها میلیون نفر در چین و شوروی شد، به خود ندید این بود که هنوز ناحیه‌هایی از جامعه مدنی ایران دست نخورده مانده بود و مردم هر جایی که فرصتی پیدا می‌کردند ابتکارهای و سرمایه‌های خود را به کار می‌انداختند. این‌ها ناحیه‌های آزادی اقتصادی و سیاسی هستند. تاکنون حتی توتالیتر‌ترین دولت‌ها هم نتوانسته‌اند همه این ناحیه‌های جامعه مدنی را به تصرف خود درآورند. احزاب، اصناف، گروه‌های اجتماعی، کارگران، کارمندان، کارآفرینان، زنان، جوانان و… همه بخش‌هایی از جامعه مدنی هستند.”
“اگر جامعه مدنی را فارغ از معنای ایدئولوژیک امروز آن تعریف کنیم، همه گروه‌های اجتماعی را شامل می‌شود که بیرون حوزه دولت ابتکارهای خود را به کار می‌گیرند، منافعی دارند و آن‌ها را دنبال می‌کنند و در مناسباتی وارد می‌شوند که مناسبات قدرت نیستند. به این اعتبار حوزه علمیه هم بخشی از جامعه مدنی است. به طور تاریخی می‌توان حوزه علمیه سنتی را یکی از نمودهای جامعه مدنی دانست. علما و مدرسان بزرگ را دولت معرفی نمی‌کرد، بلکه مردم و طلاب اقبالی خودجوش به اصلح و اعلم نشان می‌دادند و آنان را انتخاب می‌کردند. یعنی نوعی عرضه و تقاضا.”
روی “آزادی های اقتصادی” و “عرضه و تقاضا” بیشتر تامل کنیم!
