گفته می شود که در بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دویست شرکت بزرگ امریکایی سرجمع حدود ۵.۸ میلیارد دلار صرف لابی با دولت کرده اند؛ بی تردید هزینه قابل توجهی است، ولی در مقایسه با آنچه به دست آورده اند چیزی به حساب نمی آید؛ در واقع این سرمایه گذاری معادل ۴.۴ تریلیون دلار برایشان عایدی داشته است، هر یک دلاری که خرج کرده اند؛ ۷۶۰ دلار برگشته است!

 

کار دولت البته خیلی سخت نیست؛ به بهانه های به ظاهر موجه “قوانین حمایتی” از چنین صنایعی وضع می کنند؛ ورود تازه واردها را سخت می کنند و جلوی رقابت را می گیرند. برای شرکت ها نیز همین “حمایت قانونی” از موقعیت انحصاری شان کافی است، می تواند بدون نگرانی سود بیشتری کسب کنند، هزینه اش را هم البته شهروندان عادی می دهند، من راضی، دولت راضی، خدا هم راضی!

 

در حوالی ما البته عدد و رقم دقیقی از هزینه های لابی و زد و بند نداریم، ولی کیست که نداند اوضاع از چه قرار است، اعداد جایی ثبت نمی شود و کار با زیرمیزی و “پول چایی” و مانند آن پیش می رود، اما اهل فن واقفند که سر زدن به اهالی “دولت” و قانونگذاران و استفاده از تبصره و ماده قانونی راهی برای پول به جیب زدن است. همین دیروز شنیدم که وکیلی از مجلس به اعضای یک انجمن صنفی می گفت بشتابید که تا شنبه کار بررسی بودجه تمام می شود؛ نیتش علی الظاهر خیر بود، ولی این تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی کند، قرار است پول عمومی “با ملاحظاتی خاص” هزینه شود.

 

“حمایت قانونی”، “وام ارزان”، “افزایش تعرفه و عوارض” و مانند آن یک نام بیشتر ندارند: رانت! کسانی بهره مند می شوند و کسانی دیگر زیان می کنند؛ اگر شرکتی به واقع رقابت پذیر است که نیاز به حمایت ندارد، ولی وقتی قرار شد به بهانه “حمایت از تولید ملی” و مانند آن شرکتی ناکارآمد را حمایت کنیم؛ آن هزینه اضافی ناکارآمدی ناپدید نمی شود، در واقع مشتری آن را پرداخت می کند. حمایت دولتی و قانونی حاصلی جز تولید نورچشمی ها ندارد، یاد مان نرود رانت بیشتر حاصل قانون های غیرضروری است تا بی قانونی.

 

اما چاره کار چیست؟ به خیر دولت که امید نیست، شر هم نرساند عالی است، هرجا و به هر بهانه ای رقابت محدود شود باید احساس خطر کرد. اگر کسی به فکر حمایت است، باید فکری به حال قانون ها و مجوزهای متعدد و غیرضروری، کاغذبازی های بی پایان اهالی دولت، مانع تراشی های بی شمار اداره کار و تامین اجتماعی، مالیات های بالا، طولانی شدن رسیدگی به اختلاف ها در قوه قضاییه، تلاطم قیمت ارز و بی ثباتی سیاست ها کند.

 

بزرگواری فعال در صنعت فولاد نوشته بود سال آینده که دولتی ها احتمالا برای رفاه حال قشر آسیب پذیر امر می فرمایند که باید ۱۵ درصد حقوق کارکنان را افزایش دهید؛ از آن طرف برای تامین هزینه هایشان  دست به دامن بالا بردن عوارض شده اند که اقلامی پرکاربرد عملیاتی تا ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند؛ رکود و وخامت وضع تامین مالی و اعتبار هم که نیاز به گفتن ندارد. امثال این صنعتگر کم نیستند، آنها کارشان را بلدند؛ کافی است دست اندازهای پیش رویش را هموار کنیم؛ لازم نیست دستش را بگیریم، همینکه پایش را رها کنیم هم کفایت می کند؛ یادمان نرود راه حل های دولتی اغلب بدتر از آن مسئله ای اند که قرار است حل اش کنند، والله اعلم.

لینک مرجع

یک دیدگاه برای “بهترین سرمایه گذاری دنیا”

ارسال دیدگاه